منهما (لَعْنَةُ اللهِ)؛ أي: طرده، ح وابعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ)؛ أي: دعاؤهم

عليه بالبعد عن رحمة الله تعالى (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)؛ أي: عليه دعاؤهم بالطرد من

رحمة الله تعالى (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا) قال في "الفتح":

اختُلِف في تفسيرهما، فعند الجمهور: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، ورواه

ابن خزيمة بإسناد صحيح، عن الثوريّ، وعن الحسن البصريّ بالعكس، وعن

الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف

الاكتساب، وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل: المثل،

وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل: بالعكس، وحكى صاحب

"المحكم": الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل: الصرف القيمة، والعدل

الاستقامة، وقيل: الصرف الدية، والعدل البديل، وقيل: الصرف الشفاعة،

والعدل الفدية؛ لأنَّها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاويّ، وقيل: الصرف

الرشوة، والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب، وأنشد:

لَا نَقْبَلُ الصَّرْفَ وَهَاتُوا عَدْلَا

فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى (?).

(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأما نهم (وَاحِدَةٌ)؛ أي: كالشيء

الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض

ما عقدهم أدناهم.

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أَمَّنه واحدٌ من

المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمْن المسلم، وللأمان شروط

معروفة.

وقال البيضاويّ: الذِّمة: العهد، سُمّي بها؛ لأنه يُذَمّ متعاطيها على

إضاعتها.

وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين

مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءٌ صدرت من واحد، أو أكثر،

شريفٍ، أو وضيعٍ، فإذا أَمَّن أَحد من المسلمين كافرًا، وأعطاه ذمة لَمْ يكن