عَن الزهْرِيِّ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ

بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - أإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة بن

الْبِرِند الساميّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تَكَلّم فيه أحمد في بعض

سماعه [10] (تم دس) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" 31/ 1394.

2 - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، ابو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [9]

(ت 206) (ع) تقدم في "الإيمان " 50/ 315.

3 - (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر

البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعفٌ [6] (ت 170) (ع) تقدم في

"المقدمة" 6/ 81.

4 - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا.

5 - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: ("اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ") قال القاضمي

عياض رحمه الله: البركة هنا بمعنى النموّ والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم،

قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من

حقوق الله تعالى في الزكاة، والكفارات، فتكون بمعنى الثبات، والبقاء لها؛

كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، وَيحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير

المكيل، والمقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير

المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، وإلى كثرة ما

يكال بها من غلاتها، وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ لاتساع

عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، لَمّا فتح الله عليهم، ووسّع من فضله لهم، وملّكهم

من بلاد الْخِصْب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى

المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدّهم،

وصار هاشميّاً مثل مذ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مرتين، أو مرة ونصفًا، وفي هذا كله ظهور