("أَوْ اوَى مُحْدِثًا ") أي: ضمّ إليه من فعل معصية، ومنعه ممن له عليه حقّ

ونصر ة.

والمراد بالْحَدَث، والْمُحْدِث الظلم، والظالم، على ما قيل، أو ما هو

أعمّ من ذلك، وهو أولى؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [82/ 4 332] (1366)، و (البخاريّ) في "فضائل

المدينة" (867 1) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (7306)، و (أحمد) في "مسنده "

(99/ 13 و 238)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه " (39/ 4)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل المدينة، وما أكرم الله سبحانه وتعالي نبيّه -صلى الله عليه وسلم- حيث جعل

بلده حرمًا آمنًا، كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض.

2 - (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذا، والمراد ما

بين عير إلى ثور، كما يأتي في حديث عليّ -رضي الله عنه-.

3 - (ومنها): بيان تحريم الْحَدث من المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات في

المدينة، وهو وإن كان محرّمأ في غيرها أيضًا، إلا أنه فيها أشدّ؛ للوعيد

الشديد المذكور.

4 - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: استُدِلّ بهذا الحديث على أن

الْحَدَث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في

الإبعاد عن رحمة الله، قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه

في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر.

5 - (ومنها): أن فيه جوازَ لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه

على لعن الفاسق المعيَّن.

6 - (ومنها): بيان أن الْمُحْدِث، والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء.