الصحيح، ولهذا استُدرِكَت في آخر الحديث. انتهى كلام القاضي رحمه الله (?).

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه " بعد إخراج الحديث عن

موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بسند المصنّف ما نصّه: قال عاصم:

فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: "أو آوى مُحدثًا". انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "قال عاصم: فأخبرني " هو موصول بالسند

المذكور، وقوله: "موسى بن أنس " ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم، عن

النضر بن أنس، لا عن موسى، قال: والوهم فيه من البخاريّ، أو شيخه، قال

عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب.

قال الحافظ: إن أراد أنه قال: عن النضر فليس كذلك، فإنه إنما قال لما

أخرجه عن حامد بن عُمَر عن عبد الواحد، عن عاصم، عن ابن أنس، فإن

كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه، والذي سماه النضر هو

مسدد، عن عبد الواحد، كذا أخرجه في "مسنده"، وأبو نعيم في "المستخرج "

من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، فَبَيَّن أن بعضه عنده عن

أنس نفسه، وبعضه عن النضر بن أنس، عن أبيه، أخرجه أبو عوانة في

"مستخرجه"، وأبو الشيخ في "كتاب الترهيب " جميعًا من طريقه، عن عاصم،

عن أنس، قال عاصم: ولم أسمع من أنس: "أو آوى مُحدِثًا"، فقلت للنضر:

ما سمعت هذا، يعني القدر الزائد من أنس؛ قال: لكني سمعته منه أكثر من

مائة مرة. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: في تعفب الحافظ على القاضي عياض نظر،

لأن القاضي لم يذكر انتقاد الدارقطني المذكور في كتابه أصلًا، وإنما مراده في

قوله: "وقد أخرجه مسلم على الصواب " هو ما سلف في كلامه من تصويبه

قوله: "ابن أنس " على قول من قال: "أنس"، بإسقاط لفظة "ابن"، وأما رواية

موسى بن أنس، أو النضر بن أنس، فلم يتعرّض القاضي لذكرها أصلًا، فتنبّه،

والله تعالى أعلم.