جبر الكسر تارةً، وإلغائه أخرى. انتهى (?).

روى له الشيخان، والنسائيّ حديث الباب فقط، وهو الذي اجتمع فيه أربعة من الصحابة، ثم سقط ذكرُ حُويطب ص كتاب مسلم في جميع النسخ، قاله في "تهذيب التهذيب" (?).

[التنبيه الرابع]: رواية عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ هذه ساقها الإمام البخاريّ رحمهُ اللهُ في "صحيحه"، فقال:

(7164) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيبٌ، عن الزهريّ، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، أن حُوَيطب بن عبد الْعُزَّى أخبره، أن عبد الله بن السعدي أخبره، أنه قَدِمَ على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أُحَدَّث أنك تَلِي من أعمال الناس أعمالًا، فإذا أُعطيت الْعُمَالة كرهتها؟ فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أَفراسًا، وأعبدًا، وأنا بخير، وأريد أن تكون عُمَالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردتُّ الذي أردتَّ، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مَرَّةً مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "خذه، فتموَّله، وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مُشْرِف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[2408] ( ... ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَفْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: "خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ، وَتَصَدَّقْ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015