رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 - (لَيْثُ) بن سعد، تقدّم قبل باب.

3 - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [5] (ت 120) (ع) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

4 - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) العابد المدنيّ، مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليل [2] (ت 100) (ع) تقدم في "الصلاة" 31/ 1001.

والباقون ذكروا قبله.

وقوله: (عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ) هكذا وقع في هذا الإسناد "عن أبن الساعديّ" عند المصنّف، من طريق الليث، عن بُكير بن الأشجّ، وخالفه عمرو بن الحارث، عن بكير، في الإسناد التالي، فقال: "عن ابن السعديّ"، وهو المحفوظ، كما سبق تحقيقه، فتنبّه.

قال النوويّ رحمهُ اللهُ: وإنما قيل له ابن السعديّ؛ لأن أباه استُرْضِعٍ في بني سعد بن بكر بن هَوَازن، صَحِبَ ابن السعديّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قديمًا، وقال: وَفَدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سَكَن الشام، رَوَى عنه السائب بن يزيد، وروى عنه جماعات من كبار التابعين. انتهى (?).

وقوله: (الْمَالِكِيّ) نسبة إلى مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤَيّ.

وقوله: (بِعُمَالَةٍ) بضمّ العين المهملة، وتخفيف الميم: هي المال الذي يُعطاه العامل على عمله.

وقوله: (فَعَمَّلَنِي) بتشديد الميم: أي أعطاني أُجرة عَمَلي.

وقوله: (فَكُلْ، وَتَصَدَّقْ) فيه دليلٌ على أنه حلالٌ طيّبٌ، يصلح للأكل، والتصدّق، وغيرهما، فأما ما لا يكون كذلك فلا يصلح لشيء من ذلك، كما تقدّم (?).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.