وعلى هذا فحين يقول اللغويون عن القراءات.

1- "والقراء لم يطالبوا بأن يحملوا القراءة على ما يجوز في كلام العرب بل إن قراءتهم مردودة إلى الرواية" "رسالة الملائكة للمعري".

2- "الرواية تصلها إلى رسول الله، والله تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ "المحتسب لابن جني".

3- "والسلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: إحداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيأثم من قال ذلك" "إعراب القرآن للنحاس".

فليس معنى هذا أنهم لا بد أن يقعدوا عليها بصورة مطلقة، وأن يخالفوا أمثلتهم الكثيرة ليبنوا على ما كان منها قليلًا. كما أنه ليس معنى رفضهم التقعيد على بعض القراءات أنهم يرفضون قبول القراءات ككل.

وبهذا يمكننا أن نفهم وجهة نظر اللغويين القدماء الذين استبعدوا من مجال الاستشهاد قراءات سبعية مثل:

1- قراءة ابن عامر: "وَكَذلِك زُيّنَ" -بضم الزاي- "لِكَثِيرٍ مِن الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ" -بضم اللام- "أَوْلادَهِمْ" -بفتح الدال- "شُرَكَائهم" بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول.

2- قراءة حمزة: "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ" بالجر على عطف الظاهر على الضمير المتصل دون إعادة حرف الجر. وقد وضح أبو على الفارسي ذلك قائلًا: "وهذا ضعيف في القياس وقليل في الاستعمال، وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن".