إن الطيب إذا أحل من الشارع فقد اكتسب طيباً آخر إلى طيبه، فصار طيباً من الوجهين معاً، وكذلك القبيح إذا نهى الشارع عنه اكتسب قبحاً إلى قبحه، فصار قبيحاً من الوجهين معاً (?)، وذلك لأن حسن الأفعال وقبحها ثابتان لذاتها، ويكتشف ذلك بالعقل والشرع معاً (?).
ثالثاً: فعل الأصلح، معنى الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق:
هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، معتقدنا في هذه المسألة: إنه لا يجب فعل الأصلح على الله تعالى، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فالله أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، ففعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد، وإن تضمن شراً لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله ـ تعالى ـ تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس، فلله في ذلك حكمة أخرى .. وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس، أو هو سبب ضرر ـ كالذنوب ـ فلابد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها، وقد غلبت رحمته غضبه (?).
2ـ معنى الإستطاعة:
هذه المسألة من أهم المسائل في باب القدر، لأنها تتعلق بقدرة العبد واستطاعته التي جعلها الله مناط التكليف، ويتعلق بها أمران مهمان:
أحدهما: هل للعبد قدرة يفعل أو لا؟ والثاني: هل استطاعته قبل الفعل فقط أو معه فقط، أو هي قبل الفعل وبعده؟ وتحدث العلماء في هذه المسألة بالتفصيل فقالوا: