المبحث التاسع عشر حكم التزاوج بين الإنس والجن

المبحث التاسع عشر

حكم التزاوج بين الإنس والجن

يعتبر هذا الموضوع من المواضيع التي تعرض لها العلماء قديما وحديثا:

ففي فتاوى الشبكة الإسلامية [هل يتزوج الإنسي من جنية أو يجامعها؟]

فعلى افتراض إمكان زواج الأنسي بجنية فإن ذلك لا يجوز شرعا، لمفهوم قوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) [النحل:72] وقوله سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) [الروم:21] قال المفسرون في معنى الآيتين: (جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم. قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: (فإن قلت: ما عندك من ذلك؟ قلت: الذي أعتقده التحريم، واستدل بالآيتين المتقدمتين: ثم قال: فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عيينة، وإسحاق بن راهويه. وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب (منية المغني عن الفتاوى السراجية) لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن، وإنسان الماء لاختلاف الجنس. وذكر وجوهاً أخرى للمنع منها: أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن.

ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء:3] والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل. ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقاً وخُلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، ثم قال: وإذا تقرر المنع، فالمنع من نكاح الجني الأنسية أولى وأحرى) انتهى ملخصاً.

وإنما منع زواج الجني من الإنسية لما تقدم، ولئلا تقول المرأة إذا وجدت حاملاً إنها حامل من زوجها الجني فيكثر الفساد. وقال الماوردي بخصوص المناكحة بين بني آدم