ذلك لا يكون في الأسماء قياسا، وإنما جعلوا هذا في الفعل، لأن الفعل "في الأصل: مبني على التغيير بتصرفه وتنقله من حال مضي إلى حال استقبال، ويبنى منه فاعل ومفعول ومصدر، فاحتمل ذلك، ولم يكن مثل ذلك في الاسم إلا شاذا، لأن الاسم إنما يدل على المسمى بهيأته، فإذا غير بطلت دلالته، والأفعال إنما هي عبارة بنيت للأزمنة وليست بموضوعة لمسميات فاحتملت من التغيير ما لم يحتمله الاسم، ألا ترى أن الجيم من جعل والراء من رجل وما أشبه هذا لا يجوز فتحهما لحرف الحلق، ولو فتحناهما لم يدلا على المسمين، ونحن إذا فتحنا العين من يفعل أو كسرناها لم تتغير دلالتها على وقوع الحدث في الزمان والمستقبل، فأما قول بعضهم: سعيد، ورجل محك فليس يطرد في الأسماء كاطراده في االأفعال، وهو قليل، وإنما يجيء في بعض اللغات.

وأما قوله: إنه قد ناقض لأنه ذكر أن المصادر التي تعتل الفاء منها إذا انفتح أولها صحت نحو قولهم: الوحدة والوجبة فليس بناقص، لأنه إنما يذكر في صدر الباب ما يطرد، وقد يشذ منه الشيء فيستثنى به، وليس يكاد باب من النحو يخلو من أن يقع مثل هذا فيه إلا اليسير، ألا ترى أنه قال: إن الواو تحذف في المكسور، وقد جاء وجهة، فإتمام المكسور كالحذف من المفتوح، وقد قال في الواو في هذا الباب: إنها إذا انضمت أو انكسرت قلبت همزة لثقل الضمة والكسرة، /151/ وإذا انفتحت لم تقلب، فقالوا في وقتت: أقتت، وفي وعد: أعد، وفي وسادة: إسادة، ولم يقولوا في وعد: أعد كما