وأرى -كذلك- قياس المثنى في حالة النصب والجر على حالة الرفع، فنرسم

المثنى للكلمات السابقة منصوبا أو مجرورا بالصورة الآتية: جزءين، وردءين، وبرءين وبطءين، وعبءين، وكفءين، أي أن نظل محتفظين باعتبار علامة التثنية ألفا أو ياء كلمة ثانية، أما المفرد فهو الكلمة المختومة بهمزة.

ويفهم من هذا الاقتراح أنني أميل إلى عدم اعتبار الهمزة في آخر الفعل المسند إلى ضمير، أو في آخر الاسم المتصلة به علامات التثنية أو الجمع، همزة متوسطة، بل يدور اقتراحي حول اعتبارها همزة متطرفة، تظل على صورتها قبل الضمائر وقبل علامات العدد.

وعلى هذا أضيف إلى الحالات السابقة الأفعال والأسماء المهموزة الآخر، التي تتصل بها الهاء والكاف، وهما من الضمائر المتصلة للنصب والجر، فأرى أن تظل الهمزة بصورتها قبل مجيء الضمير، فتكتب الأفعال بهذه الصورة: يقرأُه، ويقرأَه، ولم يقرأْه، وتكتب الأسماء كذلك: منشأُه، ومنشأَه، ومنشأِه، ومثل الهاء في ذلك الكاف، فتكتب الأفعال بهذه الصورة: يبدأُك لن يبدأَك لم يبدأْك، وتكتب الأسماء بهذه الصورة: ملجأُك، وملجأَك، وملجأِك.

وهذا الحفاظ على صورة الكلمة قبل الضمير ييسر تحليلها نحويا، ويؤدي -كذلك- إلى اختصار الصور، وتقليل القواعد.

ورب قائل يقول: إن اختلاف رسم الهمزة في الكلمات التي تلي فيها الهمزة ألفا مثل هواء، هذا الاختلاف يساعد على قراءتها، دون حاجة إلى ضبطها بالشكل مثل: هواؤه، وهواءه، وهوائه، فالقارئ يفهم من هذا الرسم أن الكلمة الأولى مرفوعة، والثانية منصوبة، والثالثة مجرورة، ولا يحتاج إلى ضبطها بالشكل؛ ليقرأها قراءة صحيحة.

ومع اعترافي بهذه الفائدة أرى أنها فائدة ضئيلة؛ لأنها مقصورة على