المفرد أمر مسلم به في التحليل النحوي، وفي التعليل الصرفي لبعض الظواهر، ففي النحو هي المسند إليه، والفعل قبلها مسند، وفي الصرف نقول: ساميان أصلها ساموان؛ لأن الفعل واوي اللام، قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة.

فالواو طرف الكلمة السابقة، وليست وسطها، وألف التثنية كلمة جديدة، وإذن فلنا أن نقيس الهمزة على هذه الواو، وتكون على هذا القياس همزة متطرفة لا متوسطة، وبهذا يساغ كتابتها على ألف تليها ألف التثنية، كما كتبت في آخر الفعل المهموز على ألف تليها ألف الاثنين.

2- الأسماء المفردة المهموزة الآخر، وهمزتها تكتب على السطر؛ لأن ما قبلها ساكن مثل: جزء، وردء، وبرء، ومثل: بطء، وعبء، وكفء.

هذه الأسماء إذا ثُنِّيَت مرفوعة ظلت الهمزة بصورتها في الاسم المنفرد في الكلمات الثلاث الأولى، وما يشبهها فتكتب: جزءان وردءان، وبرءان، ولكن في الكلمات الثلاث الأخيرة تكتب الهمزة على ياء تليها ألف التثنية بطئان، وعبئان، وكفئان، ونحن نرى أنه لا داعي إلى هذه التفرقة وإلى خلق قواعد جديدة، واستثناءات لا تعتمد إلى مرجح، ونرى كتابة الكلمات الأخيرة: بطءان، وعبءان، وكفءان.

يقول علماء الإملاء: إنما كتبت الهمزة مفردة في مثنى الكلمات الثلاث الأخيرة؛ لأن ما قبلها أحرف توصل بما بعدها، وهذا تعليل لا يثبت للمنطق، بل ترتب عليه صعوبة القراءة لهذه الكلمات المثناة، بعدما ألِف التلميذ صورتها في حالة الانفراد.

قد يقول قائل: إن الأصل في الإملاء العربي وصل أحرف الكلمة كلما أمكن ذلك، ولكن ما دام هذا الوصل متعذرا، ولا مناص من الفصل في مثل: جزءان، فما لنا نضيق بهذا الفصل في مثل: كفءان، ونخلق قاعدة جديدة من أجل بضع كلمات.