ذكر الجامع في النكاح

2302 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر ثم علمت بأنه عبد.

2303 - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها [بقيمتها].

2304 - وأجمعوا أن تزويج المريض من الصحيح أو المريض، وتزويج المريضة من المريض أو الصحيح جائز إلا مالكًا، فإنه أبطله.

2305 - وأجمعوا أن الزوجة إذا أبات للزوج الدخول عليها قبل قبضها عاجل صداقها، ثم أرادت تمنعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه منه لم يكن لها ذلك، وأجبرت على المقام معه إلا أبا حنيف فإنه جعله [من حقها].

2306 - واتفقوا أن المرأة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي منه ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.

2307 - وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام.

2308 - واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده صلى الله عليه وسلم.

(تم كتاب النكاح بحمد الله وحسن عونه، يتلوه كتاب الطلاق والعدة والاستبراء).