الألف التي هي لام الفعل وما قبلها، وإن قدرت أن المحذوفة التي هي لام الفعل، لئلا يجتمع اعتلالان على حرف، أملت أيضا؛ لأن الرواية أتت عن حمزة بإمالة الراء والهمزة، فالألف بدل من الهمزة الممالة الفتحة إلى الكسرة، فينبغي أن تكون الألف المعوضة منها ممالة إلى الياء، وأيضا فإنه لا بد أن يميل الألف للنحو بفتحة الراء نحو الكسرة، والألف غير الممالة لا يكون قبلها إلا فتحة خالصة.
فإن قيل: فلم لم تذهب إمالة الراء والمبدل من الهمزة لذهاب موجب الإمالة، وهو الألف المنقلبة عن الياء؟ فالجواب أنه قد أبقى في الوصل إمالة الراء إذا سقطت الألف المنقلبة عن الياء لالتقاء الساكنين للدلالة على الأصل، ولأنه لم يعتد بالعارض، فها هي هنا أيضا قد سقطت لتسهيل عارض في وقف مثله، فإمالة الراء باقية كما كانت هناك، ولا بد من رجوع الألف على حكمها لما ذكرنا من العلة، كما أنك أيضا إذا قصدت إمالة الألف لم يكن بد من إمالة الفتحة.
- قال: ومثل {رَأَى} في جميع الأحوال {نَأَى} [الإسراء: 83] ، [وفصلت: 51] على قراءة خلف، وأما على قراءة خلاد فهي مشغبة، إذا أخذت فهي بوجه البدل؛ لأنه يفتح النون، ويميل ما بعدها، فإن قدرت أن الأولى هي المحذوفة صرت في حرج من طريق الرواية، وذلك أنك إن وفيت الألف المنقلبة عن الياء ما روى فيها، وهي الإمالة، أملت معها النون مضطرا، والمروي فتحها، وإذا وفيت النون ما روى فيها من فتحها فتحت الألف مضطرا، والمروي إمالتها، وبين المذهبين من الفتح والإمالة مع مخالفتهما الرواية ترجيح أضربت عن ذكره، إذ الأخذ بين بين اختياري، وإن قدرت أن المنقلبة عن الياء هي المحذوفة لم تمل، فاعلمه.
قال أبو جعفر: والأخذ ببين بين في هذا كله أولى، وكذلك الأحسن في {رَأَيْتَ} الأخذ ببين بين، وهو الوجه البين، فإن أخذت بالبدل لزمك الحذف على ما روي في {رَأَى الْقَمَرَ} فتقول: ريت، وهو نحو قراءة الكسائي في "أريتَكُمْ" [الأنعام: 40-47] يجوز عندي أن يكون محمولا على البدل والحذف، وقد قيل: إنه حذف الهمزة حذفا من غير تقدير بدل، كما كان في ذلك في: "ويلمه".
الألف التي هي لام الفعل وما قبلها، وإن قدرت أن المحذوفة التي هي لام الفعل، لئلا يجتمع اعتلالان على حرف، أملت أيضا؛ لأن الرواية أتت عن حمزة بإمالة الراء والهمزة، فالألف بدل من الهمزة الممالة الفتحة إلى الكسرة، فينبغي أن تكون الألف المعوضة منها ممالة إلى الياء، وأيضا فإنه لا بد أن يميل الألف للنحو بفتحة الراء نحو الكسرة، والألف غير الممالة لا يكون قبلها إلا فتحة خالصة.
فإن قيل: فلم لم تذهب إمالة الراء والمبدل من الهمزة لذهاب موجب الإمالة، وهو الألف المنقلبة عن الياء؟ فالجواب أنه قد أبقى في الوصل إمالة الراء إذا سقطت الألف المنقلبة عن الياء لالتقاء الساكنين للدلالة على الأصل، ولأنه لم يعتد بالعارض، فها هي هنا أيضا قد سقطت لتسهيل عارض في وقف مثله، فإمالة الراء باقية كما كانت هناك، ولا بد من رجوع الألف على حكمها لما ذكرنا من العلة، كما أنك أيضا إذا قصدت إمالة الألف لم يكن بد من إمالة الفتحة.
- قال: ومثل {رَأَى} في جميع الأحوال {نَأَى} [الإسراء: 83] ، [وفصلت: 51] على قراءة خلف، وأما على قراءة خلاد فهي مشغبة، إذا أخذت فهي بوجه البدل؛ لأنه يفتح النون، ويميل ما بعدها، فإن قدرت أن الأولى هي المحذوفة صرت في حرج من طريق الرواية، وذلك أنك إن وفيت الألف المنقلبة عن الياء ما روى فيها، وهي الإمالة، أملت معها النون مضطرا، والمروي فتحها، وإذا وفيت النون ما روى فيها من فتحها فتحت الألف مضطرا، والمروي إمالتها، وبين المذهبين من الفتح والإمالة مع مخالفتهما الرواية ترجيح أضربت عن ذكره، إذ الأخذ بين بين اختياري، وإن قدرت أن المنقلبة عن الياء هي المحذوفة لم تمل، فاعلمه.
قال أبو جعفر: والأخذ ببين بين في هذا كله أولى، وكذلك الأحسن في {رَأَيْتَ} الأخذ ببين بين، وهو الوجه البين، فإن أخذت بالبدل لزمك الحذف على ما روي في {رَأَى الْقَمَرَ} فتقول: ريت، وهو نحو قراءة الكسائي في "أريتَكُمْ" [الأنعام: 40-47] يجوز عندي أن يكون محمولا على البدل والحذف، وقد قيل: إنه حذف الهمزة حذفا من غير تقدير بدل، كما كان في ذلك في: "ويلمه".