محمد بن الجهم أن حمزة يقف بإسكان الواو، وهذا أيضا على حذف الهمزة، والحذف لالتقاء الساكنين، وعند أبي محمد على تقدير البدل، ثم حذف الواو الثانية لالتقاء الساكنين.

وهذه مسائل ابن شريح:

- قال لي أبو الحسن بن شريح: إن سأل سائل عن الواقف على قوله تعالى: {إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا} [الأنعام: 71] ففيه جوابان على ما تقدم: أحدهما التحقيق؛ لأن الهمزة في تقدير الابتداء، والآخر: التسهيل بالبدل، لما ذكرناه من مضارعتها المتوسطة، فالألف الملفوظ بها بعد الدال هي المبدلة من الهمزة.

وقوم يذهبون إلى أنها لام الفعل من {الْهُدَى} وتلزم على قولهم الإمالة على أصل حمزة في الألف المنقلبة عن الياء.

وبالأول أقول، ولا أعول على سواه؛ لأن التي هي لام الفعل قد انحذفت مع الهمزة، وهذه الألف عوض منها.

وأيضا فإنما تسهل الهمزة بعد ذهاب تلك الألف معها.

قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {اطْمَأَنَّ} [الحج: 11] ففيه جوابان على ما تقدم:

أحدهما, وهو الوجه القياسي: أن تجعل الهمزة بين الهمزة والألف، والآخر: البدل على ما ذكر أنه مروي ومسموع، فيمد للمشدد بعد، ومثله في الحكم {اشْمَأَزَّتْ} [الزمر: 45] .

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: {رَأَى} .

ففيه أيضا جوابان: بين بين، والبدل، ويلزم مع البدل الحذف لالتقاء الساكنين فيبقى: راى، وقد روى ذلك خلف عن حمزة في {رَأَى الْقَمَرَ} [الأنعام: 77] ونحوه، أنه كان يترك الهمز ولا يمد وهذا على الحذف، فإن قدرت أن الألف المحذوفة هي المبدلة من الهمزة؛ لأن أكثر الاعتلال في التقاء الساكنين للأول أملت