ومن ذلك: "تفتأ، ويعبأ، ويتفيأ، ويدرءوا، ويبدءوا، ويتبوأ، وينبأ" و {الْمَلَأُ} الأول من [المؤمنون: 24] ، والثلاثة المواضع من [النمل: 29، 32، 38] .

وما أشبه ذلك، مما رسم بالواو من الهمز المتطرف.

ذكر الأهوازي أنه قرأ ذلك على أبي إسحاق الطبري بإبدال الهمزة ألفا على القياس، وذكر في "مفردة حمزة" أنها رواية خلاد والدوري وابن سعدان عن سليم عن حمزة، قال عنهم: بألف ساكنة من غير همز, ولا إشارة إلى الإعراب. وهذا هو اختيار أبي -رضي الله عنه.

وذكر أبو عمرو أنه اختيار طاهر بن غلبون، وذهب قوم إلى الأخذ في ذلك ببين بين مع الروم، فيوافق القياس والخط، وقد رددنا قولهم قبل، وبينا أن الإشارة لا تجوز.

وذهب الأكثر من القراء إلى إبدال الهمزة واوا في ذلك اتباعا لخط المصحف.

وذكر الأهوازي أنه به قرأ على شيوخه حاشا الطبري.

وذكر أبو عمرو أنه اختيار شيخه أبي الفتح، قال: وهو اختياري؛ لأن ابن الجهم رواه عن خلف كذلك، وأيضا فإن أبا هشام وخلفا رويا عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف.

قال أبو جعفر: كتبهم1 في المصحف {الْمَلَأُ} ونحوه بالواو يحتمل أن يكون على رعاية حكم التخفيف في الوصل، ويحتمل أن يكون على ما حكى سيبويه أن من العرب من يبدل الهمزة واوا في الرفع؛ لأن ذلك أبين من الهمزة فيقول: هو الكلو، وياء في الجر، وألفا في النصب، فيقول: من الكلى ورعيت الكلا، قال: "وهذا وقف الذين يحققون الهمزة" وعلى هذه اللغة يتوجه الوقف عليه بالواو، وهو وإن كان على وفق الخط ففيه خلاف لعقد مذهب حمزة؛ لأنه يأخذ في الوقف بمذهب من يخفف في الوصل، ولعله أراد التصرف في وقفه بالجمع بين مذهب من حقق ومن خفف، وذكر الأهوازي أنه قرأ في الفصل كله بإبدال الهمزة واوا أبدا، وإن كانت صورتها في الخط ألفا، وهذا لا يؤخذ به.