"المفردة" إلى خلف والضبي، وقال فيه مكي: إنه ليس بالمشهور، وقال أبو عمرو: العمل بخلافه، وحكى أن الضبي كان يأخذ به.

وقال لي أبي -رضي الله عنه: هو أقرب وأشبه من الأول والثاني؛ لأن الأخذ به جمع بين وفاق الخط ولزوم القياس، ولم يبال بخلاف الرواية.

وأما الوجه الرابع، وهو النقل والحذف، فهو وجه القياس، وبه يأخذ أبي -رضي الله عنه- ويوجه خط المصحف على أن الواو كتبت على قراءة من حرك لا على قراءة من سكن؛ لأن كتَّاب المصحف ينزهون عن كتابته على ما لا تقتضيه اللغة، وعلى هذا كثير من المحققين.

وذكر الأهوازي في {جُزْءًا} [البقرة: 260] ، [والزخرف: 15] الوقف بإسكان الزاي وبواو بعدها من غير همز، كالوجه الأول في {هُزُوًا} ، و {كُفُوًا} وهذا في {جُزْءًا} غلط؛ لأنه خلاف الخط والقياس جميعا.

ومن ذلك: {مَوْئِلًا} [الكهف: 58] ذكروا فيه خمسة أوجه:

الأول: "مَوِلًا" بالنقل والحذف على موجب القياس.

الثاني: "مَوِّلَا" بالإبدال والإدغام، وقد تقدم القول في مثله.

الثالث: "مَوْلًا" بإبدال الهمزة ياء، وهذا قد قدمت أن سيبويه حكاه، ووجهه أنهم حذفوا الهمزة على تقدير أن حركة الهمزة حركة لما قبلها، وسكن ما قبلها سكون لها، فكأنه إذا قيل: "مَوْيِلًا" خفف من {مَوْئِلًا} كما قال:

أحب المؤقدين إلي مؤسى

فأبدل الواو المضموم ما قبلها همزة، كما يبدلها في "أجوه" و {أُقِّتَتْ} [المرسلات: 11] .

ومثل {مَوْئِلًا} قوله: اللواتي لا تزير.

ومن أخذ بهذا الوجه وقف على {النَّشْأَةَ} ، و {شَطْأَهُ} بألف ساكنة مثل "الكماة، والمراة" وإليه يميل القراء لموافقته الخط، وهو حسن.

ومن آثر القياس نقل الحركة، وحذف الهمزة فقال: "النشه، وشطه" واعتل