الرجل في تقديره، ولذلك لم يردوا ياء "قضيت" التي أوجب انقلابها واوا الضمة قبلها.

فإذا كان الساكن في نية الضم فحكم المفتوحة التي قبلها ضمة أن تبدل واوا نحو {يُؤَيِّدُ} [آل عمران: 13] .

قال لي أبي -رضي الله عنه: لا يسوغ تشبيه الهمزة بالواو؛ لأن الواو حرف مد، وحرف المد أحكامه مطردة في القلب والتصحيح، والهمزة حرف صحيح، وإن كان قد يخرج في بعض المواضع إلى حرف العلة، فبابه أولى به، فحكمها مع السكون غير حكمها مع الحركة.

وأما الحكاية عن خلاد, فالمراد بها جعل الهمزة بين بين، ولعله مذهب للكوفيين.

وقد ذكرها في "مفردة حمزة" بأجلى من عبارته في "الإيضاح" فقال: وهذا نصه خلاد عن سليم عنه، يقف على قوله تعالى: "هزؤا" و"كفؤا" بإسكان الزاي والفاء، وبتليين الهمزة من غير أن يظهر الواو فيهما، وكذلك يقف على قوله تعالى: {جُزْءًا} حيث كان منصوبا.

وأملى عليَّ أبي -رضي الله عنه- قال سيبويه: "إنما حذفت الهمزة هنا لأنك لم ترد أن تتم، وأردت إخفاء الصوت، فلم يكن ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته، كما لم يكن ليلتقي ساكنان، ألا ترى أن الهمزة إذا كانت مبتدأة محققة في كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد أوهنته؛ لأنه بمنزلة الساكن, كما لا يبتدأ بساكن".

قال لي أبي -رضي الله عنه: فيمكن أن يكون سيبويه أشار إلى رد هذا القول المحكي عن خلاد، ولعلهم أيضا يجيزون الابتداء بهمزة مقربة من الساكن، كما أجازوا الإدغام في مثل "فَمَا اسْطَاعُوا" [الكهف: 97] 1 ولا شرط فيه من المد يسهل الإدغام.

وأما الوجه الثالث الذي ذكر أن أبا إسحاق الطبري لم يعرفه, فقد نسبه في