(رضيعي) على المدح، ولك أن تجعل الرضيع بمعنى الراضع كقولهم قدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم، متعدياً إلى مفعول واحد، وإن شئت جعلته بمعنى مرضع، كقولهم رب قعيد بمعنى مقعد، فيتعدى إلى مفعولين. ومن خفض (ثدي أم) جعله بدلاً من لفظ اللبان، ومن نصبه أبدله من موضعهن لأنه في موضع نصب، ولابد من تقدير مضاف محذوف في كلا الوجهين، كأنه قال: لبان ثدى أم. وإنما لزم تقدير حذف مضاف، لأنه لا يخلو من أن يكون بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، فلا يجوز أن يكون من بدل البعض، لأن الثدي ليس بعض اللبان، ولا يجوز أن يكون بدل اشتمال، لأن معنى قولنا بدل اشتمال، أن يكون الأول يشتمل على الثاني، وذلك لا يصبح ههنا، وقد ذهب قوم إلى أن الثاني هو المشتمل على الأول وذلك غلط، فلم يبق إلا أن يكون بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، والثدي ليس اللبان، فوجب أن يقدر لبان ثدي ويجوز أن يكون ثدي أم مفعولاً سقط منه حرف الجر، كقولك اخترت زيداً الرجال وقوله (عوض لا نتفرق): من جعل (عوض) اسم صنم، جاز في إعرابه ثلاثة أوجه:

أحدها أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، كأنه قال عوض قسمنا الذي نقسم به. ويجوز أن يكون في موضع نصب، على أن تقدر فيه حرف الجر، وتحذفه، كقولك يمين الله لأفعلن: ويجوز أن يكون في موضع خفض على إضمار حرف القسم، وهو أضعف الوجوه ومن اعتقد هذا لزمه أن يجعل الباء في قوله بأسحم بمعنى (في) ويعني بالأسحم: الليل، أو الرحم، ولا يجوز أن تكون الباء في هذا الوجه للقسم، لأن القسم لم يقع بالأسحم، وإنما وقع بعوض، الذي هو الصنم.