فترجع الواو إلى أصلها، لذهاب العلة التي أوجبت همزها، ألا ترى أن من يقول: أعد الرجل بالهمز، إذ صار إلى المفعول به قال: موعود، ولم يقل مأعود، والمسموع من العرب مألوق بالهمز.

وقد أنكر أبو علي قول من زعم: إن الهمزة في (أله) بدل من واو قال: كان يلزم على قول من قال هذا، أن يقال في الجمع أولهة كما قال: ن من يقول في وشاح إشاح، إذا جمع قال: أوشحة.

ولا يصح قول أبي علي إلا على أن يجعل من البدل اللازم الذي يلتزمونه، مع ذهاب العلة الموجبة له، كقولهم في عيد أعياد، وفي ريح أرياح.

وقد حكى أبو عمر الجرمي أنه يقال: أديم مرطي ومرطو، وحكى أبو حنيفة: أديم مأروط، ومرطى، ومؤرطي، وحكى الأخفش أيضاً أديم مرطى، وهذا يوجب أن تكون الهمزة في أرطى زائدة.

[6] مسألة:

وحكى عن الفراء في هذا الباب: أنه أنكر على البصريين قولهم في كينونة وأخواتها: أنها فيعولة، مخففة من كينونة، وقال: لو كانت كذلك لوجدتها تامة في شعر أو سجع، كما وجدت الميت والميت على وجهين: على الأصل، وعلى التخفيف".

(قال المفسر): هذا الذي قاله قد خالف به الفراء البصريين، وهو لا يلزم من وجهين: أحدهما: أن الأصول قد ترفض، حتى تصير غير مستعملة، وتستعمل الفروع، كرفضهم استعمال أينق، وقسى، وأشياء، وأعياد، على الأصل. وكذلك قولهم: أقام إقامة، وأثار إثارة،