ثم قال بعد سطور كثيرة: وأما أولق فالألف من نفس الحرف" أهـ.

وكلام ابن قتيبة يوهم أن كل همزة وقعت أولا، حكم عليها بالزيادة، ونما يحكم عليها بالزيادة إذا وقعت بعدها ثلاثة أحرف أصول، وإذا كانت بعدها أربعة أحرف أصول أو خمسة، حكم عليها بأنها أصل، نحو إصطبل.

وكلام سيبويه أيضاً يوهم نحو ما يوهمه كلام ابن قتيبة، لأنه قال: إذا لحقت أول حرف رابعة فصاعداً. وقد فسر ذلك أبو علي الفارسي فقال: يريد بقوله فصاعداً مع الزواد مثل إصليت وما أشبهها، ومحال أن يلحق رباعياً أو خماسياً، لأن الزوائد لا تلحق ذوات الأربعة والخمسة في أوائلها.

وقول سيبويه أيضاً: أول حرف رابعة، ظريف، لأنه يريد أنها أربعة في عدد الحروف إذا عدت من آخرها إلى أولها.

وأما (أولق)، فأجاز الفارسي في الإيضاح: أن تكون الهمزة فيه زائدة، حملاً على الأكثر، ويكون مشتقاً من قولهم: ولق يلق: إذا أسرع، قال الراجز:

(جاءت به عنس من الشام تلق)

ويكون قولهم: ألق الرجل على هذا، أصله ولق، فأبدلت الواو همزة لانضمامها، كما أبدلت في أعد وأجوه، وهذا الذي ذهب الفارسي إليه قول غير مختار، لأنه كنا يلزم على هذا أن يقال: رجل مولوق،