الصرف، ثم إن الله سبحانه نقل من ذلك إلى وزارة المقتفي رضي الله عنه وأزال ذلك من ديوان الخلافة المعظمة بعد أن كان يكتب النصارى واليهود في الفتاوى، وبالله التوفيق وكنا على كذا.

فالله سبحانه وتعالى المحمود على ذلك حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وهو المسئول أن يكمل محو هذه البدعة، واستئصال ما كان قد حدث من هذه السنة، فإن الفتيا إنما يرجع فيها إلى ما أنزل الله على رسوله؛ ولذلك قوم معروفون بالفتيا فيه عن مذاهب استقرت، وأمور انتهى إليها، فهم يفتون في كل حادثة وواقعة، وليس بحمد الله في الفقه، إعواز عن أجوبة مسائل الخراج، بل هو كل في الفقه محرر مقرر، حتى إن الفقهاء اختلفوا في أجوز القسام، وأتين المساح، فقال قوم: إنها على المزارع، وقال قوم: على بيت المال، وقال قوم: بل غلتها، ومنهم من فريق بين الأجور والأتين على ما هو مذكور في كتب الأحكام السلطانية، والله تعالى يقول: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وفي الآية الأخرى: {فأولئك هم الظالمون}، وفي الأخرى: {فأولئك هم الفاسقون}.

ويدل على ما ذهبنا إليه في تفسير الحديث: أنه ذكر فارس والروم، فنهى عن اعتماد ما كانوا عليه.