لا تجد فيها راحلة» (?)، وأريد الناس.

(2/ 334) وبهذا ظهر: أن التشبيه أعمّ محلّا، ويتصل به أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا- كالعلم والنور، والشبّهة والظلمة- لم يحسن التشبيه، وتعيّنت الاستعارة.

والمكنى عنها- كالحقيقية، والتخييلية- حسنها بحسب حسن المكنى عنها.

فصل (2/ 336) وقد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها

بحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ كقوله تعالى: وَجاءَ رَبُّكَ (?)، وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (?)، وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (?) أى: أمر ربّك، وأهل القرية، وليس مثله شيء.

(الكناية)

(2/ 342) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقى للّفظ مع إرادة لازمه. وفرّق: بأن الانتقال فيها من اللازم، وفيه من الملزوم: وردّ: بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه؛ وحينئذ: يكون الانتقال من الملزوم [إلى اللازم] (?).

وهى ثلاثة أقسام:

(2/ 346) الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة:

فمنها: ما هى معنى واحد؛ كقوله [من الكامل]: