وتخييليّة: وفسّر التحقيقيّة بما مرّ، وعدّ التمثيل منها:
وردّ: بأنه (?) مستلزم للتركيب المنافى للإفراد.
(2/ 319) وفسّر التخييلية بما لا تحقّق لمعناه حسّا ولا عقلا، بل هو صورة وهميّة محضة؛ كلفظ «الأظفار» فى قول الهذليّ (?)؛ فإنه لمّا شبّه المنيّة بالسّبع فى الاغتيال، أخذ الوهم فى تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها، فاخترع لها صورة مثل الأظفار، ثم أطلق عليها لفظ الأظفار:
وفيه تعسّف، ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء للشيء، ويقتضى أن يكون الترشيح تخييليّة؛ للزوم مثل ما ذكره فيه.
(2/ 325) وعنى بالمكنّى عنها: أن يكون المذكور هو المشبّه، على أن المراد «لمنيّة» السبع؛ بادعّاء السّبعية لها؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها.
وردّ: بأن لفظ المشبّه فيها مستعمل فيما وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كذلك، وإضافة نحو (الأظفار) قرينة التشبيه.
(2/ 328) واختار ردّ التبعيّة إلى المكنّى عنها، بجعل قرينتها مكنيّا عنها، والتبعيّة قرينتها، على نحو قوله فى المنية وأظفارها.
وردّ: بأنه إن قدّر التبعية حقيقة، لم تكن تخييلية؛ لأنها مجاز عنده، فلم تكن المكنىّ عنها مستلزمة للتخييلية؛ وذلك باطل بالاتفاق؛ وإلّا فتكون استعارة، فلم يكن ما ذهب إليه مغنيا عما ذكره غيره.
: برعاية جهات حسن التشبيه، وألّا يشمّ رائحته لفظا؛ ولذلك يوصّى أن يكون الشبه بين الطرفين جليّا؛ لئلا يصير إلغازا؛ كما لو قيل: «رأيت أسدا» وأريد إنسان أبخر، و «رأيت إبلا مائة