قال أبو بكر:

م 5450 - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (?) الرجل.

في قول أصحاب الرأي، وهو (?) مذهب الشافعي.

وبه أقول.

م 5451 - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وبه نقول] (?).

م 5452 - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.

م 5453 - والمكاتب مثل العبد في ذلك.

م 5454 - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وله نقول.

م 5455 - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.

م 5456 - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.