نشأ بموجب هذا النظام مجلس في كل منطقة يحدد احتياجاتها ومشاريعها ويدرس مخططاتها التنظيمية ومتابعة وتنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.

كما صدر الأمر الملكي ذو الرقم أ / 21 المؤرخ في 30 / 3 / 1414 هـ بتعديل بعض مواد هذا النظام التي لم تغير من جوهره شيئا.

ح - نظام مجلس الوزراء الجديد:

ووفقا لهذه التنظيمات الجديدة كان لا بد من تعديل نظام مجلس الوزراء السابق ليتفق مع هذه التنظيمات فصدر الأمر الملكي ذو الرقم أ / 13 والمؤرخ في 3 / 3 / 1414 هـ القاضي بإصدار نظام مجلس الوزراء بصيغته الجديدة وذلك في اثنين وثلاثين مادة (?) .

كما صدر الأمر السامي ذو الرقم أ / 14 المؤرخ 3 / 3 / 1414 هـ بتحديد مدة من يشغل مرتبة وزير والمرتبة الممتازة من موظفي الدولة، وبهذا يكتمل عقد منظومة الأحكام الدستورية في المملكة العربية السعودية في عصرها الحديث.

من خلال هذا الاستعراض التاريخي لأبرز المعالم الدستورية في تاريخ المملكة الحديث يتضح ارتباط النظام الدستوري في المملكة بالإسلام من خلال هيمنة الشريعة الإسلامية على كافة الأحكام والنظم، بما فيها النظم الدستورية، وأن أيا من مجلس الشورى، ومجلس الوزراء لا يملك حق إصدار قرار أو حكم معين يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن السلطة التنفيذية لا تستطيع الخروج عن أحكام الشريعة في تنفيذها للأنظمة؛ لالتزام الأنظمة أساسا بالشريعة الإسلامية، ولعدم شرعية أي نظام يخالف حكما شرعيا، كما أن السلطة القضائية ملزمة بالحكم