27 - / 8 / 1412 هـ وقد جاء هذا النظام ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر عام 1347هـ وقد صدر هذا النظام في ثلاثين مادة (?) يهدف المجلس إلى إبداء الرأي في سياسات الدولة ومناقشة خططها ودراسة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات والامتيازات، وترفع قرارات المجلس لرئيس مجلس الوزراء الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء لدراستها فإذا اتفقت وجهتا نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.

وارتباط نظام المجلس بالإسلام يبدو جليا فالمادة الأولى صادرة عن الآيات الدالة على الشورى من القرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نصت على أن يمارس المجلس مهامه وفقا لنظامه وللنظام الأساسي للحكم ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى، وصدور هذا النظام ما هو إلا تحديث وتطوير للوضع القائم؛ استجابة لمتطلبات المرحلة، وقد صدر الأمر الكريم ذو الرقم أ / 15 المؤرخ في 3 / 3 / 1414 هـ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولائحة حقوق أعضاء المجلس، وقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس، وقواعد التحقيق والمحاكمة لأعضاء المجلس.

ز - نظام المناطق:

صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / 92 المؤرخ في27 / 8 / 1412 هـ وجاء في أربعين مادة (?) ويهدف هذا النظام إلى دعم التنمية، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية، كما ورد في المادة الأولى من النظام، وقد