بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لها الحكم بأي حكم يخالف الشريعة مهما كان مصدره، وبهذا تضرب المملكة مثالا رائعا للتطبيق السليم للشريعة الإسلامية في نظامها الدستوري في العصر الحديث، بحيث لا يتعارض مع التقدم والتنمية الشاملة لكل مرافق الحياة، فالنموذج الدستوري السعودي يعتبر النموذج الدستوري الإسلامي الوحيد الذي استطاع تحقيق النجاح والتقدم في هذا العصر، دون ميل إلى التشريعات الغربية أو التأثر بها، ودون التحجر العقيم الذي يرفضه الإسلام، ودون الفوضوية والارتجال في التطبيق.

ط - عناصر النظام الدستوري السعودي: نستنتج من الفقرات السابقة أن النظام الدستوري السعودي يتكون من العناصر التالية:

1 - نصوص عامة في الكتاب والسنة تؤصل للنظام الدستوري في الدولة المسلمة.

2 - أعراف دستورية استقرت وهي مستمدة من تلك النصوص العامة ومستهدية بوقائع دستورية للدولة الإسلامية في عهودها السابقة.

3 - وثائق دستورية دعت الحاجة إلى تدوينها إما على شكل نظم أو معاهدات أو التزامات أو قواعد نظامية معينة أو غير ذلك من أشكال تجمعها صفة الدستورية بالمعنى الفني أو الخاص للدستور.

4 - مؤسسات دستورية تتفاعل مع الواقع والعصر وتستجيب لمتطلباتهما وفق الثوابت الإسلامية التي تنطلق وتلتزم بها هذه البلاد.

ي - النظام الدستوري في المملكة وحقوق الأفراد: من المعروف أن حقوق الأفراد من الأركان الرئيسة للدستور، والمملكة