إذا استَويَا في السعر مع حُسن مقصد
ومَن يشتر الشيء المُسَمَّى مُؤجَّلًا
بقيمة تعجيل ولم يُنْهَ جوِّدِ
وعن بائعٍ والمشتري العوض انقل
ابتداءً إلى ملْكٍ الموكل تَرْشُدِ
وتَلْزمَه الأثمانُ ثم وكيلُه
كَضامِنِه مَن شاءَ مَن باعَ يَقصُد
ومَا مِن حُقوق العقدِ شيء بلازِمِ
الوكيل ولكن لِلْوكِيلِ فاقصِدِ
ويملك تسليمًا لما باع واشترى
ودون دليل لم يقبض بأجود
فإن يَتَعَذَّر قبض ما لم يَجُزْ يُرى
وإلا فلا والقبضَ جَوزْ بمعبد
وليسَ بَعِيدًا مَنْعَنَا عَزْل نفْسِهِ
إذا غابَ عَنه رَبُه ذَا تَبَعُّدِ
ولا يملكُ الإبرا ولا قرار نائب
الخِصَامِ بقبض المالك الثمنَ اشهَدِ
ولا قبضَ أيضًا ولا بُرْأ نفسِهِ
إذا مَلكَ الإبراءَ يَا ذا التَسَدُدِ
ويملك مَن وَكَّلْتَ في القبض يا فَتَى
الْخُصومَةَ في الأقوى ولو مَعْ تجَرُدِ
وتوكيلُه في فاسدِ البيع باطلٌ
وفي كل شيءٍ ألْغِ لِلْجهل وَارْدُد
ونحو اشترِ عَبدًا بماشِيَةٍ ومَن
تَشاءُ في الأولى الغِ مَا لم تقيَّدِ
ونحو بمالي ابتعْ وبعْهُ وخلِّصَنْ
حُقُوقي جَمِيعًا جَائِزَ غيرَ مُفْسَدِ
ونحو اشترِ عبدًا وثوبًا لذا أجز
كثوبٍ وعبدٍ دونَ قَيْدٍ بمُبْعَدِ
ونحو اقبضنْ مِن ذا حُقوقي مَتَى يَمُتْ
فليس لَه مِن وَارِثٍ قَبَضُ مُوْرِدِ
وإنْ قَالَ خُذْ مَالِي مِن الحقِ عِنَدهُ
فَمَلِّكَ مِن وَرَّاثِهِ القبضَ تَرشُدَ
ومَن يَقْضِ دَينًا والموكلُ حاضرٌ
ولم يَقُلْ اشْهَدْ بالقضاء فَيجَحْدِ
فلا غُرْمَ في حقِ الوكيلِ وإن قَضَى
بغَيْتِهِ ضمِّنْه إن لم يُشَهّدِ
ولو مَعَ تَصْديقِ المُوكلِ في القضاءِ
لِفُقْدانِ الإبرا بالقضا مَعْ تَقَصُّدِ
ولا غُرمَ في قَولٍ كإيدَاعِ نائبٍ
لأن بها الإشهادُ غَيرَ مُعَوَّدِ