ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب1، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر2 ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ3، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع4، وقد ثبت القطع في جحد العارية5.