المبحث الحادي عشر
أنواع الخروج على الحاكم
إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة الشرعية من علماء الإسلام، وقد تكلموا عنها، ووضعوا ضوابطها وتفاصيلها ...
لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج على حكام آخر زمان، ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صحة مدعاهم، لكنك إذا دققت النظر فيما يقولون لوجدت أنهم يخلطون حقاً بباطل، وينزلون هذه النصوص على غير مواردها التي جيئت لها.
والفقهاء الذين الذين قالوا: بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر - وهم قسم من الفقهاء فقط- يعنون به الخليفة الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، وينصف المظلوم من الظالم .... لكنه يقع ببعض المعاصي في خاصة نفسه أو يقصر في بعض الطاعات ...
لأنهم نظروا إلى مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره على شره وصلاحه على فساده، وذلك لأنهم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير من الباحثين اليوم.
ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو ارتكب مكفرا أوحكم بغير ما أنزل الله، أو أحل ما حرم الله أو حلل ما حرم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أو عطل الشرائع أو بدَّلها .... أو والى أعداء الإسلام ... أو أهلك الحرث والنسل ...
وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول، بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن ولايتهم غير شرعية أصلاً؛ لأنها لم تستوف شروط الولاية الشرعية وأهمها على الأقل الحكم بما أنزل الله جملة وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة ...
وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل، ويبين الحق من الباطل في ذلك {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال:42]