وبشهادة سرية أمام القضاء أدلى بها الشيخ الداعية محمد العوضي، والنائب الفاضل مبارك الدويلة، وقد ثبتت براءتي دون أن يستجوب الوزير أو يحاكم على انتهاك حقوق الإنسان!
ثم تبينت لي حقائق الأمور وخفاياها، بعد أن قابلني صحفي أمريكي أثناء المحاكمات في مكتب المحامي الفاضل نواف ساري، وكان قد حضر بعض جلسات محاكمتي، وأكد لي بأنني أدفع ثمن موقفي ضد أمريكا وحربها في أفغانستان والعراق، وقد قلت له بأن تحليله غير صحيح فقضيتي تختلف كما في التهم الموجهة لي! وهي في شأن كويتي محلي يتعلق بموقفي من وزير الداخلية وما وقع من انتهاك لحقوق الإنسان في وزارته، ودعوتي مجلس الأمة لاستجوابه!
فابتسم الصحفي الأمريكي وقال ستعرف الحقيقة يوما ما!
ثم تأكد لي صحة ما قاله الصحفي الأمريكي بعد اطلاعي على مقالة في صحيفة أمريكية تتحدث عن تلك المحاكمة وأنها كانت من باب التعاون الكويتي الأمريكي لمكافحة الإرهاب!
فقد استخدمت حكومات المنطقة شماعة مكافحة الإرهاب لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها، فامتلأت السجون وقاعات المحاكمات في العالم العربي بآلاف المظلومين بتهمة مكافحة الإرهاب، الذي يعني لدى الأنظمة العربية مقاومة الاحتلال الأجنبي، ورفض الاستبداد السياسي؟!
وقد كنت وجهت حينها خطابا لكل أعضاء مجلس الأمة حول ما تعرضت له آنذاك من تعسف، فانكشف لي مدى الفساد الذي وصل له ذلك الصالون السياسي المدعو كذبا وزورا مجلس الأمة الكويتي، الذي لم يسبق له قط أن قدم استجوابا لوزير الداخلية عن أي حادثة لانتهاك حقوق الإنسان، مع وقوع عشرات الضحايا، وبتقارير لمنظمات دولية، دون وجود أي محاسبة لأي مسئول!
فعرفت كيف يصنع الاستبداد الناعم معارضة شرسة في الظاهر، تضفي عليه الشرعية، لتكتمل صورة الديمقراطية في دستور يكرس الاستبداد، وبرلمان يجمل