لقد كنت أتوقع الثورة، وكنت أبشر كل من دعوته إلى العمل السياسي، وأقول لهم بأن التغيير قادم ويجب علينا أن نسهم في صناعته، ومنذ صدور كتابي (الحرية أو الطوفان) - والذي شرعت في تأليفه سنة 2001م، وطبع سنة 2003م - لم يكن لي قضية إلا قضية الحرية وتحرير الأمة من الاستبداد الداخلي، ومن الاستعمار الخارجي، وقد كتبت مئات المقالات في هذا الموضوع، وألقيت مئات المحاضرات والدروس التي تم تسجيل بعضها ونشره، ولم يسجل أكثرها للدواعي الأمنية، وكان كل من يسألني آنذاك متى تتوقع حدوث التغيير؟ كنت أجيبهم من سبع إلى عشر سنوات!

وقد كنت أول من دعا في الخليج - بعد اختياري أمينا عاما للحركة السلفية سنة 2000م - إلى الحكومة المنتخبة وإلى التعددية والتداول السلمي للسلطة في الكويت ودول الخليج العربي، وأصدرت بيانات بذلك، وخطابات مفتوحة لحكومات مجلس التعاون الخليجي، فكان أول الرافضين لها هم أشد الناس حاجة إليها!

فثارت ثائرة الوسط الإسلامي بشقيه الحركي والتقليدي، وأخذ كثيرون يحذرون من هذا الفكر الجديد الذي يتعارض مع الإسلام بزعمهم! فكانوا عونا للسلطة التي صادرت حرياتهم وحقوقهم على محاربتي ومحاصرتي وأنا أدعو إلى تحريرهم من أغلال عبوديتهم!

وبعد إعلان بوش حربه على أفغانستان سنة 2001م كانت لي مداخلة مع قناة الجزيرة دعوت الأمة وشعوبها للثورة وتغيير الأنظمة التي باعتها، كما ثارت أوربا الشرقية على أنظمتها الشيوعية، فاعترض علي بعض الدعاة المشهورين وقالوا لي: إن هذا خطاب تحريضي لا إصلاحي!

وتم بعدها اتخاذ إجراء أمريكي كويتي - ولم أكن أعلم عن خلفياته إلا بعد مدة من بعض الصحف الأمريكية - بتقديمي للمحاكمة بثلاث قضايا أمن دولة، وبتهمة الإخلال بالأمن زمن الحرب - بدعوى أن الكويت ما زالت في حال حرب مع العراق آنذاك - وكل ذلك على خلفية دعوتي لمجلس الأمة الكويتي بفتح التحقيق في ملف انتهاك حقوق الإنسان، واستجواب وزير الداخلية آنذاك على ما شاع من أخبار عن تعرض مجموعة من الشباب للتعذيب في أمن الدولة، وهو ما أثبت القضاء بعد ذلك حدوثه، وأثبت براءتي