وأما قوله بعد إيراده لحديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- عن علي -رضي الله عنه- في شأن الصحيفة: إنه لم يذكر شيئًا من هذه الأحاديث التي هي من عالم الغيب.

فجوابه: أن يقال: إن كان مراد ابن محمود أنه لم يذكر في صحيفة علي -رضي الله عنه- شيء من أخبار المهدي وغيرها مما سيكون في آخر لزمان، قيل له: إن صحيفة علي -رضي الله عنه- ليست كتابًا كبيرًا مشتملاً على ما يعلق بالأصول، حتى يتجه قوله إنه لم يذكر فيه شيء من هذه الأحاديث التي هي من عالم الغيب، وإنما اشتملت الصحيفة على أحكام قليلة من الأحكام الفروعية مما ليس له علاقة بالأمور الغيبية، فما ذكره ابن محمود ههنا ليس لذكره وجه ولا مناسبة يتعلق بها المفتونون بالطعن في أحاديث المهدي.

وأما قوله: ولهذا تحاشى البخاري ومسلم عن إدخال شيء من أحاديث المهدي في صحيحيهما؛ لكون الغالب عليها الضعف والوضع.

فجوابه: أن يقال: قد ذكر ابن محمود نحو هذا في صفحة (6) من رسالته، وفي صفحة (26) وصفحة (31) وصفحة (39)، وتقدم الجواب عنه مبسوطًا في أول الكتاب فليراجع (?).

وأما قوله: لكون الغالب عليها الضعف والوضع.

فجوابه: أن يقال: قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث الجياد الدالة على خروج المهدي في آخر الزمان تسعة أحاديث، ولبعضها عدة طرق من الصحاح والحسان، وكل واحد من هذه الأحاديث يكفي لإثبات خروج المهدي، فكيف وقد تكاثرت وتعددت طرقها؟! وقد ذكرتها في أول الكتاب فلتراجع (?).

وذكر ابن محمود في صفحة (50) وصفحة (51) حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- الذي رواه ابن ماجة، وفيه «ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم»، ثم قال: "إنه ضعيف عندهم لمخالفته لسائر الأحاديث، قال: ولا يَقِلُّ عن ضعف سائر الأحاديث المذكورة في المهدي".

والجواب: أن يقال: لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ما في آخر كلام ابن محمود من المجازفة والتشكيك في الأحاديث الثابتة في المهدي، وذلك في قوله في ..................