الرد على ما زعمه تحقيقا معتبرا عن أحاديث المهدي

-رضي الله عنها- يتفق مع سنة الله في خلقه ومع العقل الصحيح السليم غاية الاتفاق، ومن زعم خلاف هذا فلا شك في فساد تصوره.

فصل

وقال ابن محمود في صفحة (29): "التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر": "أعلم أن أحاديث المهدي تدور بين ما يزعمونه صحيحًا وليس بصريح وبين ما يزعمونه صريحًا وليس بصحيح، وأننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا صحيحًا صريحًا يعتمد عليه في تسمية المهدي، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكلم فيه باسمه، وقد نزَّه البخاري ومسلم كتابيهما عن الخوض في أحاديث المهدي، كما أنه ليس له ذكر في القرآن، لهذا لا ننكر على من أنكره، وإنما الإنكار يتوجه على من اعتقد صحة خروجه، وسنتكلم على الأحاديث التي يزعمونها صحيحة والتي رواها أبو داود، والإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجة، وكلها متعارضة ومختلفة، ليست بصحيحة ولا متواترة، لا بمقتضى اللفظ ولا المعنى".

والجواب: أن يقال: إن ابن محمود قد أشار إلى تحقيقه هذا في صفحة (8) من رسالته، وزعم أنه قد شرح فيه سائر الأحاديث التي رواها أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والإمام أحمد، والحاكم، بما لا مزيد عليه، ولا يخفى ما في كلامه هذا من الإعجاب بتحقيقه وشرحه الذي هو خال من التحقيق، وحاصله معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهدي بآرائه ومجازفاته لا غير، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى- مع الكلام على كل حديث من الأحاديث التي زعم أنه حققها.

وأما قوله: اعلم أن أحاديث المهدي تدور بين ما يزعمونه صحيحًا وليس بصريح وبين ما يزعمونه صريحًا وليس بصحيح، وأننا بمقتضى الاستقراء والتتبع لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا صحيحًا صريحًا يعتمد عليه في تسمية المهدي، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكلم فيه باسمه.

فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن يقال: إن أحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وقد صرح بالتصحيح لبعضها والتحسين لبعض آخر كثير من الأئمة الحفاظ النقاد، وتقدم بيان ذلك في أول الكتاب.