(وقال) (?) البصري: إنْ نَفَى ما ثبت شرعًا كان نسخًا، وإلا فلا. فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ).
مضى الكلام في زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير (?) المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع - ففيه مذاهب:
أحدها: أنها ليست نسخًا. وهو مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وقول أبي علي، وأبي هاشم (?).
والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية (?).
والثالث: التفصيل، فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوم (?) -