وإما أن يكون عامًا في غير ما سئل عنه، كقوله عليه السلام حين سئل عن التوضؤ بماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (?) (?). وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ما سئل عنه، وإلى غيره من غير خلاف (?).

وأما القسم الأول: فقد جعلوه من محل الخلاف، الذي سنستقصي (?) القول فيه إنْ شاء الله تعالى. وقال والدي أيده الله تعالى: الذي يتجه القَطْعُ بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى