كان ثابتًا، والتخصيص ليس كذلك (?).
الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا، والمخصِّص لا يجب فيه ذلك، بل يجوز كونه مقارنًا ومتقدمًا.
التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع والنسخ لا يقع به.
العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، و (?) نسخه لا يقع به.
