في العادة والعُرف. والغالبُ عندها يجوز إطلاق ما يكون بلفظ ما كان ومضى إذا غلب على ظنها كونه. وهذا أكثر من أن يُحصى عنهم. والعربُ قد تكتفي في الشيء ببعض أوصافه فلا يكونُ في ذلك دليل على أنه ليس فيه غير ذلك، وإنما تفعله اكتفاء بذكر بعض ما فيه لعلمها بما يُراد به كقولهم: فلانٌ يبيع الخز، فلا يكون في ذلك دليل على أنه لا يبيعُ غيرهُ من الثياب، فيقالُ: فلان بائع الخز يبيع كذا، فلا يكونُ في بعضه ما ينقضُ بعضاً لأنهم يعنون:" هذا من بيعه وهذا من بيعه. وأنشد الأصمعي وغيره في صفة رجل:

جلا الطبيب والجمام والبيض كالدمي ... وفرق العذارى رأسه فهو أنزعُ

أراد طول معالجته هذه الأشياء أصلعتْهُ ولم يكن في ذلك دليل على أنه لم يُعالج غيرها 1/ 267 من مأكلٍ ومشربٍ وعللٍ وأشباه ذلك. وهذا كثيرٌ يقعُ في كلامهم. والعربُ تقولُ: اذكر المعنى الذي أتيتُك فيه وأتيتُكَه، وأنشد:

يا رُبَّ يومٍ قد تنزاه حوْل ... ألفيتني ذا عينٍ وطول

تنزي: تثب، وأرادَ حولي فحذف الياء. والعينُ: الاعتراض في الأمور. والطولُ: الزيادةُ والفضلُ، أراد تنزي فيه.

وأنشد الفراء: