قال أبو حاتم: اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم عن جابان عن ابن عمرو، وقال شعبة: عن سالم عن نبيط عن جابان وهما جميعا متقنان حافظان، إلا أن الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة، وأحفظ لها منه، لا سيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور، فالخبر متصل عن سالم عن جابان، سمعه منه، وسمعه من نبيط عن جابان فمرة روى كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان.

ولما ذكر المزي قول البخاري: ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. رده بقوله: وهذه طريقة للبخاري قد سلكها في مواضع كثيرة وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية. انتهى كلامه. وعليه فيه مأخذان:

الأول: تركه ما ذكرناه من صحته متصلا منقولا غير مردود بالعكازة التي يدعيها بعض المحدثين المتأخرين، إذا تكلموا على حديث يزعمون أن مذهب البخاري ثبوت اللقاء ومذهب مسلم المعاصرة، انتهى.

والبخاري لم يقل هذا وحده إنما هي طريقة ينحوها ابن المديني وتلامذته.

الثاني: ما بالعهد من قدم، يا سبحان الله!! قبل هذا بثلاثة أوراق تقول أنت في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن البصري ولم يلقه، ورأيت أن كلامك هذا