وفي كتاب «الجرح والتعديل» عن الدارقطني: يروي عن قوم متروكين.

وذكره ابن شاهين في «جملة الثقات».

وقال مسعود السجزي: وسألته – يعني الحاكم – عن بقية؟ فقال: ثقة مأمون.

وقال الجوزجاني عن أبي اليمان: ما كان – يعني بقية – يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذ، وأما حديثه عن الثقات فلا بأس به.

وقال أبو محمد بن الجارود: إذا لم يسم الرجل الذي روى عنه أو كناه فاعلم أنه لا يساوي شيئا.

وقال ابن حبان: توفي سنة تسعين كذا ألفيته في نسخة صحيحة قالها عبد العظيم المنذري على ما قال.

قال أبو حاتم: استبهم أمره على شيوخنا، فذكر عن أحمد أنه قال: توهمت أن بقية لا يحدث بالمناكير إلا عن المجاهيل وإذا هو يحدث بالمناكير عن المشاهير فعلمت من حيث أتي.

قال أبو حاتم: لم يسبر أبو عبد الله شأن بقية وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها ولعمري أنه موضع الإنكار. وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث، ولقد دخلت حمص فأكثر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه فكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه فرأيته ثقة مأمونا ولكن كان مدلسا، سمع من ابن عمر، وشعبة، ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن ابن عمر وشعبة ومالك مثل: [ق 23/ أ] المجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى المثيمي وأشباههم، ومن أقوام لا