بقية قط إلا حدثني.

وقال الساجي: فيه اختلاف.

وقال البيهقي في كتاب «الخلافيات» أثناء كلام له؛ كيف؟ وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة وفيه نظر؛ لما أسلفناه.

وقال الجوزقاني في كتاب «الموضوعات» تأليفه: ضعيف الحديث لا يحتج به.

وفي موضع آخر: إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه. معميا أن مسلما وجماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا واستشهادا إلا أنهم جعلوا تفرده أصلا.

وقال السمعاني: كان ثقة في الذي يرويه عن الثقات وأكثر الرواية عن الضعفاء ودلس بهم.

وقال الخليلي: اختلفوا فيه.

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: وفي حديثه مناكير إلا أن أكثرها عن المجاهيل، وكان صدوقا.

وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة.

وقال ابن المديني: صالح [ق 22/ب] فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا، وروى عن عبيد الله بن عمر أحاديث منكرة.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ويتقى حديثه عن مشيخته الذين لا يعرفون، وله أحاديث مناكير جدا.