" الموطأ " (?).

د- زيادة الصحيح، فإن النسخة التى اعتمد عليها لمسلم غير النسخة التى اعتمد عليها النووى (?) مثلاً.

أ- إحاطة صاحب الإكمال بجميع روايات " الموطأ " لمالك أعانته على تصحيح ما وقع فى الصحيح من أوهام. ويظهر ذلك فى مثل ما جاء فى كتاب الطهارة: " أَنَّ ابنة جحش كانت تستحاض "، فقد فسره الإمام المازرى أن فى بعض نسخ مسلم عن أبى العباس الرازى: " أن زينب بنت جحش "، ثم قال: قال بعضهم: هو وهم، وليس زينب، إنما هى أم حبيبة بنت جحش، قال الدارقطنى عن أبى إسحاق الحربى: الصحيح قول من قال: أم حبيب - بلا هاء - واسمها حبيبة، قال الدارقطنى: قول أبى إسحاق صحيح، وكان أعلم الناس بهذا الشأن، قال غيره: وقد روى عمرة عن عائشة: أن أم حبيب ... الحديث. بعد هذا قال القاضى: " اختلف أصحاب " الموطأ " فيه عن مالك، فأكثرهم يقولون: زينب، وكثير من الرواة يقول: عن ابنة جحش ".

ثم قال: " ويبين الوهم فيه رواية مالك، وبعضهم ": " وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف "، وزينب هى أم المؤمنين، لم يتزوجها قط عبد الرحمن، إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة، ثم تزوجها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتى كانت تحت عبد الرحمن هى أم حبيبة ... " (?).

ب- اجتهاده فى تصحيح ما وقع فى " الموطأ " من أوهام الرواة والناقلين، حيث يقول مثلاً: " وسألت شيخنا أبا الحسن يونس بن مغيث عما ذكر عن كتاب جده فصححه لى عنه، وإذا كان هذا برأ الله مالكاً ممن نسب الوهم إليه فى تسمية أم حبيبة زينب " (?).

جـ- دفع الخطأ المنسوب إلى مسلم بما جاء فى بعض النسخ عنه، والتى اقتصر عليها الإمام بما جاء على الصواب فى النسخ التى اعتمد عليها القاضى، حيث وافقت رواية البخارى، مما يجعل التصويب فيها تصويب نسخ لا تصويب رواية.