وبذلك يندفع عن الإمام مسلم دعوى التوهيم له فيها، والخطأ فى أمثالها.

فقد اعتمد الإمام المازرى على نسخ ابن ماهان والجلودى والكسائى فقط، وقد وقع فيها الخطأ فى مثل تسمية ابن يسار بأنه عبد الرحمن، وصوبها الإمام المازرى بأنه عبد الله - على وفق رواية البخارى - ونسخة القاضى الزائدة على تلك النسخ - وهى نسخة السمرقندى - جاءت فيها الرواية على الصواب: عبد الله بن يسار (?).

د- يضبط المصطلحات التى ترد ضبطاً يزيل الشك عنها، وذلك بذكر إسناده فيها، ففى قول مسلم فى شهر: إن شهراً نزكوه، يقول القاضى: " هذه الرواية الصحيحة بالنون والزاى، وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى، وكذا أقرأناها على بن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى، وسمعناها من القاضى الصدفى وغيره عن العذرى ".

ثم قال: " وسائر الرواة: تركوه - بالتاء والراء - وبالنون والزاى ذكر هذا الحرف الهروى، وفَسَّره، وهو الأشبه بمساق الكلام، ومعناه: طعنوا فيه، وهو مأخوذ من النيزك، وهو الرمح القصير " (?).

هـ- التنبيه على ما جاء من اختلاف فى بعض الروايات، وقد تركها غيره اختصاراً أو اكتفاءً ممن نقل عنه، كالنووى، حيث اكتفى برواية أبى كُرَيْبٍ فى حديث المغيرة؛ أن موسى سأل الله تعالى عن أخس أهل الجنة حظاً ".

فقد قال القاضى عقبها: " كذا للرواة، ولأبى العباس الدلائى: أحس. وهو تصحيف، والصواب الأول " (?).

وبدون هذا التنبيه يقع للمتأخرين الجزم بغير ورودها على وجه الصواب، فيكون من القائلين بغير علم.

و- بظهور الإكمال أمكننا تصويب الكثير من عبارات الأئمة الذين أخذوا عنه ونقلوا منه، ووقع فيما كتبوا أوهام وتصحيفات، لم يكن من الممكن تصويبها قبل ظهور الأصل وهو الإكمال. فقد جاء فى نسخة النووى فى رواية مسلم لحديث الشعب: " الإيمان بضع وستون شعبة ".

وقد قال القاضى: " ووقع فى " الأم " فى حديث زهير الشك فى سبعين أو ستين،