أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ الْأكل لدلَالَة الْفِعْل عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنه ذكر النَّار، وتأنيثها غير حَقِيقِيّ، وَأَرَادَ حرق النَّار وَعبر بهَا عَن الْعَذَاب.
(145) وَفِي حَدِيثه: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أشرك بَين الْمُسلمين الْبَقَرَة عَن سَبْعَة " يجوز فِيهِ الرّفْع على معنى فَقَالَ: " الْبَقَرَة عَن سَبْعَة " وَالنّصب على تَقْدِير: جعل الْبَقَرَة عَن سَبْعَة.
(146) وَفِي حَدِيثه: " فَيَقُول إِبْرَاهِيم: لست بِصَاحِب ذَلِك إِنَّمَا كنت خَلِيلًا من وَرَاء وَرَاء ".
(أ) قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: الصَّوَاب " من وَرَاء " بِالضَّمِّ؛ لِأَن تَقْدِيره: من تَقْدِير: ذَلِك، أَو من وَرَاء شَيْء آخر. فَلَمَّا حذف الْمُضَاف إِلَيْهِ بناه على الضَّم كقبل وَبعد. فَإِن كَانَ الْفَتْح مَحْفُوظًا احْتمل على أَن تكون الْكَلِمَة مُؤَكدَة مثل شذر ومذر، وَسقط وَبَين بَين.
(ب) وَفِيه: " كمر الرّيح وَشد الرِّجَال " شدّ هُنَا مجرور مَعْطُوف على الْمَجْرُور قبله، وَالتَّقْدِير: أَو كشد الرِّجَال، أَو عَدو الرِّجَال.
(ج) ثمَّ اسْتَأْنف فَقَالَ: " تجْرِي بهم أَعْمَالهم " أَي: سُرْعَتهمْ على قدر أَعْمَالهم.