وعند أكثر الحنفية (?) والشافعية (?): هو لنفي الإِثم.

وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (?). احتج به القاضي (?) وغيره.

قال بعض أصحابنا (?): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (?) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (?) الأول.

وكذا في التمهيد (?) والروضة (?): أن اللفظ يقتضي ذلك (?).

واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.