المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.

فالمضمر عام (?) عند أصحابنا -منهم: القاضي (?) - وأكثر المالكية (?).

واختار القاضي (?) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (?) وأبي الحسين (?) البصريين [وغيرهما] (?) - وأن أحمد (?) أومأ إِلى القولين.

وذكر صاحب (?) المحرر (?): أنه (?) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.