رد: بالمنع لذلك (?). (?)

ثم: قولنا (?) أقرب إِلى الحقيقة (?).

وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (?) أقل (?)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.

رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (?)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.

وقال بعض أصحابنا (?): عن بعضهم (?) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (?) الكيا (?) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين