لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد (?) لا يعمل به (وهـ) (?).
وقال الآمدي (?): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (?).
وبعض (?) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
* * *
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم (?) إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (?) والشافعي (?) وأصحابهما والكرخي (?) والأكثر.