فإِن استويا فذكر شيخنا (?) روايتين، ثم ضَعَّف مأخذ رواية عدم القبول.

وأطلق في العدة (?): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (?) نحوه.

وإِنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إِلا رواية ابن القاسم (?) في فوات الحج: فيه زيادة دم (?)، قال أحمد (?): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إِذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (?) بالزيادة.

وكذا أطلقه الخطيب (?) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،